مصر تحقق فائضاً في الموازنة وتعزز الاستثمار والعلاقات مع الإمارات
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الثلاثاء أن موازنة العام المالي 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5% بدون صفقة رأس الحكمة، و6.1% بعد إضافة صفقة رأس الحكمة.
وكشف أن دعم الوقود ارتفع بنسبة 31% على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليارات دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي. ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذاً لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار.
تلعب الحكومة المصرية دوراً كبيراً في دعم الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. كما تم تعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار لتسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر، مما أدى إلى زيادة الثقة بين المستثمرين الدوليين وتعزيز تدفق الاستثمارات إلى البلاد.
وفي سياق العلاقات المصرية الإماراتية، تتمتع الدولتان بعلاقات قوية ومتينة على كافة الأصعدة، حيث تعتبر الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر. وتعمل الحكومتان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً لمصر في العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين. وقد أطلقت الحكومة مؤخراً العديد من المشاريع الوطنية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، التي توفر فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وتستمر مصر في تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تشكل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصادين الوطنيين. وتعمل الدولتان على تنمية هذه العلاقات من خلال تبادل الزيارات الرسمية والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.